بوابتك الرسمية لاستثمار موثوق ومحمي في المملكة
رخصة الاستثمار (أو شهادة تسجيل الاستثمار) هي وثيقة رسمية تُصدرها وزارة الاستثمار السعودية (MISA) تمنح المستثمرين الأجانب الحق القانوني في ممارسة النشاط التجاري في المملكة العربية السعودية بموجب نظام الاستثمار الأجنبي.
تُعد هذه الرخصة الركيزة الأساسية لأي مشروع أجنبي في المملكة، إذ تمنح حاملها حماية قانونية كاملة واستقراراً تشريعياً، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من كافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي توفرها المملكة.
وفي إطار رؤية المملكة 2030، تسعى الحكومة السعودية إلى تبسيط إجراءات الترخيص وخفض التكاليف لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل الحصول على هذه الرخصة أسرع وأيسر من أي وقت مضى.
الجهة الحكومية المعتمدة لإصدار تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية
Ministry of Investment of Saudi Arabia
الرخصة ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي ضمانة لنجاح استثمارك
تمنحك الرخصة الحماية القانونية الكاملة لاستثماراتك وتضمن حقوقك وفق أنظمة الاستثمار السعودية المعترف بها دولياً.
استمتع بمزايا ضريبية تنافسية وإعفاءات جمركية ومزايا تفضيلية تمنحها الحكومة للمستثمرين الأجانب المرخصين.
يمكنك استقطاب الكوادر الأجنبية المتخصصة ومنحها تأشيرات إقامة عمل في المملكة العربية السعودية بسهولة.
الحصول على الخدمات الحكومية وتراخيص النشاط البلدية ومشاركة في المناقصات الحكومية الكبرى.
شرط أساسي لفتح الحسابات التجارية في البنوك السعودية والاستفادة من التسهيلات الائتمانية والتمويلية.
في معظم القطاعات يمكن للمستثمر الأجنبي امتلاك الشركة بالكامل دون الحاجة لشريك محلي وفق أنظمة الاستثمار الجديدة.
نرافقك في كل خطوة لضمان حصولك على الرخصة بسرعة وسلاسة
تحديد طبيعة النشاط التجاري المراد ممارسته والتأكد من عدم إدراجه ضمن الأنشطة المقيدة أو المحجوزة.
تجهيز جميع المستندات المطلوبة مصدقة ومترجمة، بما في ذلك عقد التأسيس وشهادة التسجيل من الدولة الأصلية.
تقديم طلب الترخيص إلكترونياً عبر منصة وزارة الاستثمار (استثمر في السعودية) مع جميع المرفقات.
تراجع الوزارة الطلب والوثائق المقدمة وقد تطلب معلومات إضافية. تستغرق هذه المرحلة عادةً من 3 إلى 10 أيام عمل.
بعد الموافقة، تُصدر رخصة الاستثمار إلكترونياً ويمكن استخدامها فوراً لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة والسجل التجاري.
للمنشآت الصناعية والتحويلية والتصنيعية في مختلف القطاعات الإنتاجية.
لأنشطة التجارة بالجملة والتجزئة والتوزيع والاستيراد والتصدير.
لشركات التكنولوجيا والبرمجيات والاتصالات والحلول الرقمية.
لشركات الإنشاء والمقاولات العامة والمتخصصة والبنية التحتية.
للمستشفيات والعيادات والصيدليات والمستلزمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية.
للمدارس والجامعات ومراكز التدريب والتعليم الإلكتروني والاستشارات التعليمية.
